post

هل ارتفاع سعر عملة البيتكوين مسألة دائمة؟

بالنسبة لعالم العملات المشفرة، كان 2016 سنة لا تنسى، حيث سجلت عملات “البيتكوين” على وجه الخصوص أداء مذهلا مع ارتفاع السعر إلى مستوى قياسي بلغ 1216.73 دولار في نوفمبر 2013، ولكن هل يمكن لعملة “بيتكوين” الافتراضية ونظرائها من العملات الاليكترونية الأخرى الحفاظ على ارتفاع قيمتها في عام 2017؟

وقد ارتفعت عملات “البيتكوين” فجأة منذ بداية الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر 2016. حين أدت التهديدات التي لوح بها الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” حول تشديد الضوابط على  التحويلات النقدية إلى المكسيك بعد أن تولى منصبه في 20 يناير إلى زيادة الطلب بقوة على العملات المشفرة أو العملات البديلة في محاولة للتغلب على الحظر المحتمل للتحويلات النقدية.

الولايات المتحدة الأمريكية

 

وفي إطار الجهود الرامية الى تخليص الولايات المتحدة من مشكلة المهاجرين غير الشرعيين وجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار والسور الذى وعد ببناءه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومن المتوقع أن يخفف “ترامب” من حركة انتقال المال بين البلدين. على سبيل المثال، يجب على الرعايا المكسيكيين في الولايات المتحدة أن يثبتوا أنهم يقيمون في البلاد بصورة قانونية قبل أن يسمح لهم بإرسال الأموال إلى أسرهم في المكسيك.

وعلى هذا النحو، قام المكسيكيون في الولايات المتحدة حين شعروا بالقلق من وضعهم بالنسبة لمسألة الهجرة باللجوء إلى العملات الرقمية مثل “بيتكوين”، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب بقوة على “البيتكوين”، مما أدى إلى ارتفاع سعر “بتكوين” بشكل سريع. فسعر عملة “البيتكوين” يتحرك نحو 1.000 دولار، سوى أن بضع مئات من الدولارات تتأرجح صعودا وهبوطا طوال الوقت من نقطة 1216.73 دولار.

 

على الرغم من أن عملة “البيتكوين” حققت مكاسب هائلة في عام 2016، إلا أن ارتفاع سعرها في المستقبل أمر غير مؤكد. فالطلب على العملة يمكن أن يفتر، إذا لم تجدي حملة جمع التوقيعات ضد “ترامب” وقام بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وقام أيضا ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المزيد من المهاجرين بصورة غير قانونية. كما يمكن أن تشهد عملة “البيتكوين” انخفاضا في الطلب عليها عقب تنفيذ السياسات النقدية الجريئة في الهند وفنزويلا.

 

ومع ذلك، يمكن أن يرتفع سعر “البيتكوين” أكثر، إذا فشل “ترامب” في الحصول على موافقة الكونغرس على حزمة البنية التحتية الموسعة. ومع ذلك، يمكن أن تتجمع بيتكوين أكثر إذا فشل ترامب في الحصول على موافقة الكونغرس على حزمة المشروعات الموسعة في البنية التحتية. فمثل هذا التطور سيؤثر على قيمة الدولار ويحول المستثمرين إلى عملة “البيتكوين” وغيرها من عملات الملاذ الآمن.

post

نمو صناعة الفوركس في أستراليا

 

لقد أظهرت التقارير الأخيرة لعام 2016 نموا كبيرا في صناعة الفوركس في أستراليا، وهذا يعني أن الصناعة لا تزال تنمو، حتى بعد انخفاض قيمة المعاملات في عام 2015. وقد أظهرت عدة تقارير أن الصناعة قد تقلصت في عام 2015، وكان هناك قلق حقيقي بين المتداولين الصغار وشركات السمسرة.

تعد صناعة الفوركس أكبر سوق مالي في العالم بسبب حجم التعامل اليومي. أصدر بنك التسويات الدولية تقريرا عن النشاط داخل بورصة العملات الأجنبية في أبريل 2016، وأظهر التقرير أن هناك حوالي 5.1 تريليون دولار من المعاملات اليومية، كما أظهر نفس التقرير أن المعاملات بلغت قيمتها 3.2 تريليون دولار يوميا في عام 2007، وهو نمو هائل في أقل من عقد من الزمان.

تداول العملات

ومع ذلك، فإن نفس تقارير بنك التسويات الدولية تظهر أن هناك انخفاضا في نشاط السوق بين شهري أبريل 2013 و 2016. بالعودة إلى شهر أبريل 2013، أظهرت التقارير أن حجم المعاملات اليومية بلغ 5.4 تريليون دولار، أما تقارير 2016 فأظهرت انخفاضا طفيفا. في الواقع، تشير بيانات بنك “CLS Bank” إلى أن نمو صناعة الفوركس قد وصل إلى ذروته، حيث بلغ حجمه 6 تريليون دولار من المعاملات اليومية بنهاية عام 2014.

وكان السبب الرئيسي لانخفاض حجم التداول خلال عام 2015 هو الارتفاع المفاجئ في قيمة الفرنك السويسري في 15 يناير 2015. في ذلك اليوم، قام البنك الوطني السويسري بإلغاء سقف سعر الصرف المحدد بين الفرنك واليورو، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الفرانك بشكل كبير. فكان تأثير ذلك هو إفلاس العديد من شركات السمسرة الكبرى في سوق الفوركس وتسبب في خسائر كبيرة للبنوك نفسها. بما أن البنوك تعد المزود الوحيد لشركات السمسرة بالسيولة في سوق الفوركس، فقد اضطروا إلى الحد من أسلوب إصدارهم لرصيد الائتمان لهؤلاء الوسطاء.

post

الحرب ضد الخيارات الثنائية تبدأ في سنغافورة

يبدو أن هناك حربا تجري ضد تداول الخيارات الثنائية في الآونة الأخيرة. في الوقت الراهن، قام العديد من منظمي الفوركس والمنتظمين الماليين إما بحظر التداول تماما، أو على الأقل لا يشجع عليها. وجاءت آخر الإجراءات من هيئة النقد في سنغافورة (ماس) التي أصدرت تحذيرا في 14 مارس.

قامت “ماس” بحذير العامة من التداول في الخيارات الثنائية، سواء من خلال شركات السمسرة المنظمة أو غير المنظمة. وأبلغ البيان سكان سنغافورة أن التداول في الأدوات المالية قد يعود عليهم بخسائر فادحة أو حتى خسارة كامل استثماراتهم. الآن، أي متداول يشتبه في قيام شركة السمسرة بأي أنشطة احتيالية يجوز له الاتصل بالشرطة، وهم سوف يقومون بالمساعدة في تشديد الرقابة على شركة السمسرة المشتبه بها.

التداول

وفي بيان صادر عن “ماس”، ذكرت الهيئة أن التحذير كان سببه ما يلي:

1 – ازدياد أعداد المتداولين الذين يتقدمون بشكاوى من قيام شركات السمسرة بأنشطة احتيالية.

2 – وجود العديد من شركات السمسرة غير المرخصة.

3 – أن شركات السمسرة التي تعمل داخل البلاد وليس لها مقر بها يصعبون مسألة الترخيص.

وأشاروا أيضا إلى أن وسطاء الخيارات الثنائية يسيئون تمثيل صناعتهم من خلال تقديم وعود للناس بعوائد ضخمة تصل إلى 500٪، مما يجعل الناس تقوم بالتداول مجازفة بودائعهم البسيطة؛ لأنهم يؤكدون لهم بأنه ليس هناك مخاطرة، وهذه كلها أسباب مشروعة، لأنه كما نعلم جميعا أن تداول الخيارات الثنائية، تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى يحمل مخاطر كبيرة. بيد أن صناعة الخيارات الثنائية هي سوق خارج البورصة، وبالتالي فإن هذه الهيئات التنظيمية ليس لديها حقا أي سلطة مباشرة على تصرفات السماسرة، وهذا هو أقصى ما يمكن القيام به حتى الآن.

التداول

 

وعلى الرغم من كونه مجرد تحذير ولم يتم تنفيذ إجراء محدد بشأنه، إلا أن هذ الإجراء لا يزال له تأثير على هذه الصناعة. كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن “ماس” لم تغلق الخيارات الثنائية تماما، وبالتالي فإن الصناعة لا تزال نشطة، وسيكون التأثير الرئيسي هو انخفاض عدد العملاء الجدد الذين يقومون بالاشتراك لدى وسطاء الخيارات الثنائية.

التداول في البورصة