post

تيمير: اقتصاد البرازيل يتعافى بعد إصدار لوائح الموانئ الجديدة

قال الرئيس “ميشال تيمير” أمس الاربعاء أن سن قوانين جديدة سوف يجذب الاستثمارات إلى الموانئ، وأن الاقتصاد البرازيلي بدأ يتعافى بعد عامين من الركود، وتباطؤ التضخم سوف يزيد من انخفاض أسعار الفائدة.

وقال الرئيس “تيمير” أن: “نمو الاقتصاد بدأت تظهر بشائره في قطاع تجارة التجزئة والأعمال الزراعية”، مضيفا أن استطلاعات الرأي تظهر أن البرازيليين أكثر تفاؤلا اليوم بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

البرازيل

وكما ذكرت وكالة “رويترز” يوم الجمعة الماضي أن: تيمير وقع مرسوما رئاسيا بتمديد المدة في عقود تشغيل الموانئ العامة من 25 عاما إلى 35 عاما، وسمح بإمكان زيادة المدة بهم إلى ضعف المدة وهي 70 عاما.

وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين البنية التحتية الهامة بالنسبة للقطاع الزراعي في البرازيل، وزيادة قدرتها على تصدير السلع الزراعية من القهوة والسكر وفول الصويا.

إن المزارعين البرازيليين ينتجون الغذاء بأقل قدر من التكلفة على مستوى دول العالم، ولكن تلك الميزة التنافسية ضاعت وسط ارتفاع تكلفة النقل إلى تلك الموانئ المزدحمة وقلة كفاءة الشحن بها.

قطاع الزراعة

وقال وزير النقل “موريسيو كوينتيلا” أن: الحكومة تتوقع أن تقوم الوائح الجديدة بجذب استثمارات بقيمة 25 مليار ريال (8 مليارات دولار) من القطاع الخاص في الموانيء البحرية.
وقال أن: المرسوم الرئاسي يسمح بالاستثمارات خارج مناطق الموانئ المتعاقد عليها ويقضي على الحد من توسع الموانئ الخاصة.

إن القواعد الجديدة تسهل على المستثمرين القيام بأعمال مثل التكريك في المناطق العامة بالموانئ وإزالة القيود المفروضة على بضائع الغير في محطات الحاويات الخاصة.

وتحتل البرازيل المرتبة 55 من بين 160 دولة حسب مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي.

النمو الاقتصادي

وقد تراجع معدل التضخم السنوي للبرازيل في شهر أبريل إلى أدنى مستوى له في نحو 10 سنوات، فيما يؤيد وجهة النظر البنك المركزي التي تقول بأنه سيكون هناك انخفاض حاد في سعر الفائدة في نهاية هذا الشهر.