post

روحاني يتعهد بالمضي قدما في تطبيق خطة اقتصاد المقاومة في الفترة الثانية

أكد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” الذي يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة على أهمية خطة ” اقتصاد المقاومة ” قائلا أن البلاد يجب أن تقاوم الضغوط الخارجية من خلال تلك الخطة.

 

وفى حديثه إلى إذاعة جمهورية إيران الإسلامية ليلة السبت، تطرق “روحاني” إلى الحديث بالتفصيل عن أداء إدارته خلال السنوات الأربع الماضية، وقال أن البلاد قد تمكنت من التغلب على المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفضل اقتصاد المقاومة.

علم ايران

 

 

وقال أن اقتصاد المقاومة يعني أن اقتصاد البلاد يصبح مقاوما للصدمات الخارجية، وأضاف “فى الحقيقة، يجب أن يكون اقتصادنا قادرا على تحمل شتى أنواع الضغوط”.

 

وفي عام 2014، أرسل “آية الله خامنئي” إعلانا إلى رؤساء السلطات في إيران، وحدد السياسات العامة لتعزيز اقتصاد البلاد وتقليل مواطن الضعف به في إطار خطة كبرى أطلق عليها اسم “اقتصاد المقاومة”.

 

كما تطرق “روحاني” إلى خططه للسيطرة على التضخم، قائلا أن الأساس اللازم للقيام بذلك هو نمو الإنتاج المحلي والمنافسة الحرة في الأسواق الداخلية.

 

وكان “روحاني” البالغ من العمر (69 عاما) يعد نفسه لخوض الحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة مع خمسة مرشحين أخرين هم: “إبراهيم رايسي”؛ و”إسحاق جيهانجيري”؛ و”محمد باقر قليباف”؛ و”مصطفى هاشميتابا”؛ و”مصطفى أقا-ميرسالم”.

 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجمعة القادمة.

 

خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في حزيران / يونيو 2013، حصل “حسن روحاني” على 50.7% من إجمالي 36 مليون صوت إنتخابي.

 

ووفقا لما ذكره “علي أصغر أحمدي”، رئيس لجنة الانتخابات الحكومية بوزارة الداخلية، فإن عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات هذا العام يقدر بـ 56.410.234 مواطن إيراني

post

أكبر الاقتصادات حول العالم تستعيد قوتها مرة أخرى

جميع الاقتصادات الكبرى تنمو بمعدل ثابت أو بوتيرة متسارعة في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التعافي.

 

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن: ألمانيا وكندا تسيران بخطى حثيثة، في حين أن بقية بلدان منظمة الدول الصناعية السبع الكبرى تنمو بوتيرة ثابتة.

النمو الاقتصادي

 

كما أظهرت أيضا مؤشراتها الرائدة، التي تتنبأ بمعدلات النمو المستقبلي، أن اقتصادات دول مثل البرازيل وروسيا تنمو بوتيرة سريعة، في حين أن اقتصادات الصين والهند تنمو بمعدل ثابت، وهذا يعني أن دول مجموعة البريكس تلحق حاليا بركب الاقتصاد العالمي المتعافي.

 

إن محللو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبحثون في التدابير والإجراءات مثل ترتيبات أولويات العمل، ومؤشر الثقة لدى مديري الشركات، و حركة مؤشر البورصة من أجل التنبؤ بتوجهات الاقتصاد في غضون الستة إلى التسعة شهور التالية.

 

في أواخر العام الماضي أصبحت المؤشرات الرائدة المركبة لجميع الاقتصادات الكبرى مستقرة أو إيجابية، قبل أن تتراجع قرب بداية عام 2017، ثم يتذبذب المؤشر في الهند، على سبيل المثال.

 

ولكن الآن كل تلك الاقتصادات تظهر معدلات قوية.

 

إن مجموعة الـ 35 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر نموا مستقرا بشكل عام، حيث وصل سجل مؤشرها 100.1، في حين أن منطقة اليورو سجلت 100.4، والاقتصادات الآسيوية الكبرى الخمس سجلت 99.5، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سجلت 100.1.

 

وتستند هذه القياسات جميعا على أساس المتوسط على المدى الطويل الذي قدره 100.

 

ويبلغ المؤشر الاقتصادي لبريطانيا حاليا 99.7. بعد أن شهد ارتفاعا مطردا منذ منتصف عام 2016، وهو الآن في أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2015.

 

ثم تباطأ اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا قدره 0.3٪، فقد هبط بعد أن كان 0.7٪ في الربع الأخير من عام 2016.

 

ومع أن ارتفاع التضخم يمثل عبئا على حجم الإنفاق الأسري، إلا أن الشركات لا تزال توظف العمال، ولا سيما المصدرين المتفائلين، لذلك يتوقع الاقتصاديون أن يزداد النمو خلال بقية العام.

 

ومن شأن الانتعاش العالمي أن يساعد على تحقيق ذلك؛ لأن النمو في العالم الخارجي من شأنه أن يزيد الطلب على السلع البريطانية.

 

إلا أن بعض الاقتصادات الأصغر حجما التي ترصدها منظمة التعاون والتنمية تظهر بوادر تباطؤ يعود لانخفاض الزخم، كما في اليونان والمكسيك والبرتغال.