post

إنكماش الاقتصاد اليوناني في الربع الأول، متضررا من التشكك في تعديلات خطة الإنقاذ

أثينا – تراجع الاقتصاد اليوناني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن أقل مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2016، وفقا للتقديرات المبكرة التي أصدرها جهاز الإحصاء يوم الاثنين، حيث أن المخاوف الناجمة عن تعديلات خطة الإنقاذ تضر بثقة رجال الأعمال.

 

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.1% فى الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى عندما انخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.2 فى المائة.

 

كما أظهرت البيانات التي تصدر بصورة ربع سنوية أن الاقتصاد اليوناني قد انكمش بمعدل سنوي 0.5% في الربع الأول، بوتيرة أبطأ من التي كانت في الربع الأخير من عام 2016، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.1 في المئة.

علم اليونان

 

وقال “نيكوس ماغيناس”، خبير الاقتصاد في البنك الوطني: “إن الضعف الذي شهده الربع الأخير استمر، ولكن بوتيرة أقل في الأشهر الثلاثة الأولى”.

 

وأضاف قائلا: “أنها علامة مشجعة؛ نظرا لأنه حتى نهاية شباط / فبراير الماضي فإن الشك في الاختتام الناجح لتعديلات خطة الإنقاذ المالي ظل مرتفعا”.

 

وتوصلت اليونان والدول الأجنبية الدائنة لها فى أوائل مايو إلى اتفاق حول الاصلاحات أي بعد ستة أشهر من المفاوضات المتوترة التى أضرت بالنشاط الاقتصادى.

 

وتأمل الحكومة اليسارية فى أن إصدار التدابير التقشفية الجديدة بحلول 18 مايو سوف يؤدي موافقة شركائها في منطقة اليورو على الاتفاق عندما يجتمعون فى 22 مايو ويسلمونها شريحة جديدة من أموال برنامج الانقاذ.

التضخم

 

وقد خفضت الحكومة توقعات النمو هذا العام إلى 1.8% من 2.7% فى وقت سابق، عندما كشفت النقاب عن استراتيجيتها المالية متوسطة الأجل أمس الأحد.

 

وتتوقع أن يتعافى الاقتصاد فى العام القادم ويصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.4%، وفى الأسبوع الماضى خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصاد اليونان ليصل إلى 2.1% بدلا من 2.7 فى المائة.

 

وقال الاقتصاديون أن التعديلات بالخفض جعلت التوقعات أكثر واقعية.

 

وقال “بلاتون مونوكروسوس” كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: “كانت التقديرات المبكرة للربع الأول متسقة تماما مع التوقعات”.

اليونان

“من المرجح أن تقوى حركة النشاط بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر القادمة؛ نظرا للتوقعات بشأن صفقة تعديلات خطة الإنقاذ والموسم السياحي الكبير، ولكن توقعات العام بالكامل تميل إلى احتمالية الانخفاض؛ نظرا للبداية الضعيفة في الربع الأول من العام الحالي والتبعات الاقتصادية للعام الماضي “.

 

ومن المرجح أن يعدل جهاز الإحصاء التقديرات المبكرة، عندما يصدر بيانات الربع الأول المؤقتة في الثاني من شهر يونيو.

post

اقتصاد الصين يتباطأ منذ موجة الارتفاع الأخيرة

لقد تباطأ الاقتصاد الصيني منذ الارتفاع الأخير، حيث سجلت مبيعات التجزئة والاستثمار في المدن والانتاج الصناعي جميعا نموا أبطأ في أبريل مقارنة بالشهر السابق.

 

أي كان التباطؤ في حجم حركة رأس مال التجزئة معتدلا، حيث بلغ النمو السنوي 10.7% فقط ليصبح أقل من 10.9% في آذار / مارس، وهو أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين المعتادة.

 

ومع ذلك، فقد كان الانخفاض في النمو بالنسبة لكل من الاستثمار في المدن والناتج الصناعي أكبر مما كان متوقعا.

 

حيث كان نمو الاستثمار في المدن بنسبة 8.9% على أساس سنوي في نيسان / أبريل، لينخفض بعد أن كان 9.2% في الشهر السابق.

الصين

 

 

غير أن الناتج الصناعي كان أكبر خيبة أمل، إذ وصل معدل النمو إلى 6.5% فقط، بعد أن كان 7.6% في آذار / مارس وأقل من التوقعات المعتادة التي قدرت بـ 7.1% لشهر نيسان / أبريل.

 

وهذا ليس تباطؤا عرضيا، حيث أن قلق السلطات الصينية من نمو الديون الخطرة بصورة لا يمكن السيطرة عليها، والرضا بمعدلات النمو الاقتصادي الأخيرة التي كانت أعلى قليلا من النمو المستهدف الذي بلغ 6.5% هذا العام.

 

وقال “لاري هو” رئيس قسم الاقتصاد فى شركة “ماكواري للأوراق المالية” بالصين أن تركيز السلطات على الحد من تراكم الديون الخطرة من المحتمل أن يستمر.

 

وقال لشبكة “بلومبرغ” الإخبارية أن: كل البيانات تتضمن نفس الرسالة وهي تباطؤ الاقتصاد بشكل واضح في أبريل “.

 

وأضاف: “لكن بالنظر إلى أن معدل النمو لا يزال جيدا، فإن صناع السياسة فى الربع الثانى سيظلوا يركزون على الحد من المخاطر المالية”.

 

فقد شهدت الخطوات التنظيمية الصينية للحد من الديون مجموعة واسعة من أسعار الفائدة ترتفع وحركة تصفية ضخمة، بقيمة أكثر من نصف تريليون دولار أمريكى، فى سوق الأسهم الرئيسي فى “شانغهاى” خلال الشهر الماضى.

ومع ذلك، فقد كانت نظرة الاقتصادي الكبير “سافانث سيباستيان” المسؤول بشركة “كومسيك” للأوراق المالية أكثر تفاؤلا بالنسبة للبيانات، وخاصة حجم حركة مبيعات التجزئة.

 

وكتب فى مذكرة بالبيانات: “إن السلطات الصينية قد ركزت على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى الناتج من الداخل – القائم أساسا عن طريق إنفاق الاسرة أو استهلاكها”.

وقال أن “الأهداف تتحقق فالإنفاق على تجارة التجزئة ما زال ينمو بمعدلات سنوية لم تتجاوز العشرة بالمائة بينما يركز الانتاج والاستثمار بشكل أكبر على البنية التحتية الاجتماعية والاتصالات والانتاج الريفى وتلبية احتياجات المستهلكين والشركات من الطاقة”.

ويبين تحليل البيانات الخاص بشركة “كومسيك” أنه رغم أن معظم المكاسب التي تبدأ من العشرة بالمائة في مبيعات التجزئة كانت بالنسبة للسلع التي في صورة ممتلكات مثل مواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية.