post

وزير المالية السعودي يتوقع أن تكون سياسة الموازنة في 2018 توسعية اعتمادا على المدخرات

وزير المالية السعودي يتوقع أن تكون سياسة الموازنة في 2018 توسعية اعتمادا على المدخرات

 

قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”: “إن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المقبل ستكون “توسعية لكن بحدود” تماشيا مع خطط تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2020″.

 

وقال الجدعان في مقابلة أجراها أمس الثلاثاء في جدة أن: “من أين ستأتي التوسعية إنها من الكفاءة”، “لذلك نحن نعمل على ذلك من خلال الحد من الكثير من الأعباء التي لا ضرورة لها ومن ثم الاستفادة من ذلك في استثمارات أكثر إنتاجية”.

 

إن الهدف من أجل ميزانية متوازنة أمر محوري لخطة المملكة طويلة المدى لفك اعتماد الاقتصاد على النفط، التي تتضمن إنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وخصخصة بعض أصول الدولة. كما ذكرت وزارة المالية هذا الشهر أن العجز فى الربع الأول تقلص بسبب إيرادات النفط المرتفعة، مما عزز الجهود الرامية إلى إصلاح الموازنة العامة.

 

ويحاول نائب ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” تحويل الاقتصاد السعودي؛ لأن هبوط أسعار النفط يستنفذ الأموال من خزانة الدولة. فقد نفذت الحكومة في البداية حملة تقشفية شملت خفض الدعم وتقليص فاتورة الأجور مؤقتا. فأدى ذلك إلى حالة نادرة من التذمر والشكوى بين بعض المواطنين، وبشكل خاص من الشركات التي تعتمد على إنفاق الدولة.

أسعار النفط

 

وقال الجدعان إن الحكومة بدأت في إعداد ميزانية عام 2018 في يناير / كانون الثاني. وقال أن الصياغة المبدئية للموازنة الجديدة ستكون جاهزة خلال شهرين.

 

كما اتجهت البلاد إلى إصدار تقارير ربع سنوية عن الاقتصاد بدلا من التقارير السنوية من أجل التأكيد على الشفافية في تنفيذ الخطة الاقتصادية التي أطلق عليها اسم الرؤية السعودية 2030. وفي ديسمبر / كانون الأول قالت الحكومة إنها تعتزم إنفاق 890 مليار ريال (237 مليار دولار) في عام 2017، مقابل دخل يصل إلى 692 مليار ريال، وعجز سنوي قدره 198 مليار ريال.

وقد أدت تدابير التقشف، إلى جانب انخفاض أسعار النفط التي دفعت إلى اتخاذها، إلى أسوأ تباطؤ في نمو اقتصاد المملكة منذ الأزمة المالية العالمية. وهناك خطط لفرض ضريبة إنتاجية على المشروبات الغازية والتبغ ابتداء من الربع الثاني من عام 2017 وضريبة 5% على القيمة المضافة في الربع الأول من عام 2018 لزيادة الإيرادات الحكومية.

 

وقال الجدعان أن خطة تنفيذ ضريبة اللأرباح “ما زالت قائمة”، وقال “أننا نعد السوق ونعد المشاركين وننسق مع دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى”.

 

post

البنك الدولي: الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 3.9٪ هذا العام، وسيصل في 2019 إلى 5.4٪

وفقا لتقرير البنك الدولي الذي صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.9% بنهاية عام 2017، وهذا النمو يرجع إلى حد كبير إلى الاستثمار العام وصافي الصادرات.

 

كما أفاد التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يعد أبطأ من العام الماضي الذي بلغ 4.3% في نفس الفترة. ويتوقع البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى 4.6% في عام 2018 و 5.4% في عام 2019.

مصر

 

وأفاد التقرير أيضا أن: “النمو كان يواجه نقصا حادا في العملة الصعبة، وزيادة قيمة سعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لمصر”، وأضاف التقرير أن القطاعات الرئيسية، مثل: السياحة، وصناعة النفط، والغاز لا تزال تعاني من النمو السلبي؛ نظرا لنقص الاستثمارات ودفعات الدين المتأخرة.

 

لقد استنزف نظام سعر الصرف الثابت للجنيه المصري وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة بعد ثورة يناير 2011، احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي، مما اضطر محافظه إلى تقنين بيع الدولار وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال قبل لجوئه إلى تعويم سعر الصرف.

 

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار، أكثر من العام الماضي الذي بلغت فيه 1.4 مليار دولار بعد أن وقعت مصر على برنامج الإقراض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. حيث يدعو برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات صعبة، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة وإدخال الضريبة على القيمة المضافة.

ويقدر البنك الدولي أن معدل التضخم سيصل إلى 14.2% في عام 2018، بعد أن كان 20.1% في عام 2017، ثم ستراجع رويدا رويدا إلى 11.3% في 2019.

 

وقال تقرير للبنك الدولي أن: ” برنامج الإصلاح المطبق حاليا ينطوي على محاولات لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما من خلال إعادة توزيع جزء من الموارد التي تم توفيرها من خفض الاستهلاك للدعم المالي في الطاقة والغذاء؛ والتوسع في برامج التحويلات النقدية؛ وزيادة الميزانية العامة للمعاشات بنسبة 15 في المئة. على الرغم من ذلك، فإن التخفيف من الصدمات السلبية الأخيرة سيظل مرهونا بتطبيق آلية فعالة في استهداف فئات المجتمع الأكثر احتياجا”.

 

من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 10.5% في السنة المالية الحالية، وهذا يتوقف على التزام الحكومة وقدرتها على الاستمرار في خطتها لتصحيح الأوضاع المالية. مع تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة، والجهود المبذولة لتحسين نظم جباية الضرائب، فإنه من المتوقع أن تتحسن الإيرادات، في حين سيستمر احتواء النفقات.