post

البنك الدولي: الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 3.9٪ هذا العام، وسيصل في 2019 إلى 5.4٪

وفقا لتقرير البنك الدولي الذي صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.9% بنهاية عام 2017، وهذا النمو يرجع إلى حد كبير إلى الاستثمار العام وصافي الصادرات.

 

كما أفاد التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يعد أبطأ من العام الماضي الذي بلغ 4.3% في نفس الفترة. ويتوقع البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى 4.6% في عام 2018 و 5.4% في عام 2019.

مصر

 

وأفاد التقرير أيضا أن: “النمو كان يواجه نقصا حادا في العملة الصعبة، وزيادة قيمة سعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لمصر”، وأضاف التقرير أن القطاعات الرئيسية، مثل: السياحة، وصناعة النفط، والغاز لا تزال تعاني من النمو السلبي؛ نظرا لنقص الاستثمارات ودفعات الدين المتأخرة.

 

لقد استنزف نظام سعر الصرف الثابت للجنيه المصري وكذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة بعد ثورة يناير 2011، احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي، مما اضطر محافظه إلى تقنين بيع الدولار وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال قبل لجوئه إلى تعويم سعر الصرف.

 

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار، أكثر من العام الماضي الذي بلغت فيه 1.4 مليار دولار بعد أن وقعت مصر على برنامج الإقراض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. حيث يدعو برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات صعبة، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة وإدخال الضريبة على القيمة المضافة.

ويقدر البنك الدولي أن معدل التضخم سيصل إلى 14.2% في عام 2018، بعد أن كان 20.1% في عام 2017، ثم ستراجع رويدا رويدا إلى 11.3% في 2019.

 

وقال تقرير للبنك الدولي أن: ” برنامج الإصلاح المطبق حاليا ينطوي على محاولات لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما من خلال إعادة توزيع جزء من الموارد التي تم توفيرها من خفض الاستهلاك للدعم المالي في الطاقة والغذاء؛ والتوسع في برامج التحويلات النقدية؛ وزيادة الميزانية العامة للمعاشات بنسبة 15 في المئة. على الرغم من ذلك، فإن التخفيف من الصدمات السلبية الأخيرة سيظل مرهونا بتطبيق آلية فعالة في استهداف فئات المجتمع الأكثر احتياجا”.

 

من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 10.5% في السنة المالية الحالية، وهذا يتوقف على التزام الحكومة وقدرتها على الاستمرار في خطتها لتصحيح الأوضاع المالية. مع تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة، والجهود المبذولة لتحسين نظم جباية الضرائب، فإنه من المتوقع أن تتحسن الإيرادات، في حين سيستمر احتواء النفقات.

post

قطاع السياحة هو السبيل إلى قوة الاقتصاد

لقد دعا مركز رصد السياسات والبحوث إلى زيادة مشاركة أصحاب المصالح الرئيسيين في قطاع السياحة لزيادة التمويل من أجل التنفيذ الفعال للسياسات والتشريعات المعدلة.

وقالت المديرة التنفيذية للمركز “برناديت ديكا” أنه فى الوقت الذى تبدأ فيه البلاد عملية التنويع الاقتصادي، وقد تم تحديد قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى زامبيا؛ نظرا للموارد الضخمة والمنتجات المتنوعة التى يجب أن تقدمها الدولة.

وقالت السيدة “ديكا” في تصريح لصحيفة “ديلي ميل” مؤخرا أن القطاع يحتاج أيضا إلى زيادة التمويل من أجل تنفيذ حساب السياحة الفرعي (تسا) لمجموعة من المعلومات والإحصاءات المختلفة.

السفر والسياحة

وقالت أن أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع بعد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، هو عدم التنفيذ الفعال لحساب السياحة الفرعي من أجل جمع البيانات.

قالت السيدة “ديكا”: “على الرغم من أن قطاع السياحة واصل تسجيل معدل أداء تدريجي، إلا أن هذا التحسن كان ضئيلا. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية متزايدة لتمويل مختلف المشاريع التنموية ذات الصلة بالسياحة، والمتعلقة بتنفيذ حساب السياحة الفرعي لجمع مختلف المعلومات والإحصاءات عن هذا القطاع “.

أماكن سياحية

وأضافت أن هناك حاجة أيضا إلى التسويق الفعال من خلال تجميع الموارد السياحية النشطة لزيادة التدفقات السياحية الوافدة التي ستترجم إلى زيادة في تحصيل الإيرادات.

وقالت السيدة “ديكا” أن التنويع السياحي ينبغي أن يشمل الفنون والثقافة وغيرها من المنتجات التسويقية الرئيسية.

وأضافت قائلة: “إن هناك حاجة إلى التسويق القوي للسياحة لكلا من العملاء المحليين والدوليين لدمج كافة المنتجات السياحية بما فى ذلك ثقافة الفنون البصرية والمواقع التي تضم لونا من التراث”.

السياحة

 

post

بنك غولدمان يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي قد يصبح أطول فترة تعافي في التاريخ

منذ الأزمة المالية لم يطلق على الاقتصاد كلمة قوي مطلقا، إلا أنه قد يكون في أطول فترة تعافي على الإطلاق، وما زال أمامه فترة عامين آخرين.

 

وقال خبراء الاقتصاد ببنك “غولدمان ساكس” فى بيان حديث أن نموذجهم يظهر زيادة بنسبة 31% فى احتمال حدوث ركود بالاقتصاد الأمريكى خلال الفصول التسعة القادمة، وهذا الرقم قابل للزيادة. لكنها مسألة ذات وجهين، الأمر السار هو أن هناك الآن احتمال بنسبة 60% أن الانتعاش سيكون أطول فترة تعافي في التاريخ.

الاقتصاد

 

يقولون: “إن احتمال أن تحطم فترة التعافي الرقم القياسي السابق يتسق مع وجهة نظرنا الطويلة الأمد بأن الجمع بين الركود الطويل والانتعاش البطيء في البداية قد هيأنا لدورة طويلة على نحو غير عادي”.

 

وقال خبراء الاقتصاد أن الانتعاش الحالى استمر 95 شهرا (حوالي 8 سنوات)، وهو ثالث أطول مدة في تاريخ الولايات المتحدة خلال 33 دورة اقتصادية منذ عام 1854.

 

وكتب الخبراء: “إن فترات الانتعاش من آذار / مارس 1991 إلى آذار / مارس 2001 [120 شهرا] ومن شباط / فبراير 1961 إلى كانون الأول / ديسمبر 1969 [106 أشهر] كانت هي الأطول”.

 

ويقول خبراء الاقتصاد في “غولدمان” أيضا أن خطر الركود على المدى المتوسط آخذ في الازدياد، “حيث أن السبب في ذلك يرجع أساسا إلى أن الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل للعمالة ولا يزال ينمو فوق الاتجاه السائد”. كما يحددون الركود بأنه النمو السلبي خلال ربع السنة المالية.

وكتب خبراء الاقتصاد “إن أفضل وسيلة للحد من ارتفاع حجم المخاطرة أبعد من ذلك، هي إبطاء نمو الناتج والعمالة حتى تلحق بوتيرة الاتجاه السائد في أقرب وقت ممكن”، وهذا يتطلب المزيد من تشديد القيود على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مما هو حادث حاليا في سوق السندات.

وكان تقرير الوظائف القوي لشهر أبريل الماضي قد منحنا بعض الراحة بأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس راكدا، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت دون التوقعات. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% فقط في الربع الأول، ويتوقع الاقتصاديون أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 3% أو يزيد.

في حين أن العديد من الاقتصاديين قد تفائلوا بعدد الوظائف 211 ألف التي تم خلقها الشهر الماضي ومعدل البطالة الذي انخفض إلى 4.4% ، إلا أن خبراء الاقتصاد لدى بنك “غولدمان”، في مذكرة منفصلة، قالوا أنهم يرون أن طاقة سوق العمل سوف تتضخم.

ويقول الاقتصاديون ان نموذجهم يقول: “إن مخاطر الركود في خلال فترة الربع الاول والخامس والتاسع سوف تظهر في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتباطئ، وانحدار منحنى العائد، والتغيرات في أسعار الأسهم، وتغير أسعار المنازل، وفجوة الناتج، والدين الخاص / نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتشكك في السياسة الاقتصادية “.