بينها الحبس المنزلي.. محكمة الاحتلال تقرر الإفراج “المشروط” عن الصحفية المقدسية لمى غوشة | أخبار
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الإفراج عن الصحفية المقدسية لمى غوشة، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قرار الإفراج عن الأسيرة غوشة جاء إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة الأحد المقبل، إذ تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.
وصرّح عضو فريق الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي محمد محمود لوفا “بأن نيابة الاحتلال وافقت على الإفراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار)، وبشرط الحبس المنزلي 10 أيام”.
وقال محاميها ناصر عودة “قررت المحكمة المركزية الإفراج عن لمى بشروط مقيدة (…) لحين المحاكمة”.
الصحفية #لمى_غوشة لدى دخولها قاعة المحكمة: “بدي ولادي”. pic.twitter.com/xId1JQzqAv
— Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) September 12, 2022
وأضاف في تصريح مكتوب “من بين الشروط الحبس المنزلي، والامتناع عن استعمال أجهزة الحاسوب والهاتف الذكي، إضافة إلى إيداع مبلغ مالي كضمانة”.
وكانت سلطات الاحتلال نقلت الصحفية غوشة من سجن “هشارون” إلى سجن “الدامون”، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.
وقدمت النيابة الإسرائيلية أمس الاثنين لائحة اتهام بحق غوشة بتهم تتعلق بالتحريض من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح (شرق القدس المحتلة)، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها.
وغوشة أم لطفلين، وطالبة في قسم الدراسات العليا في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عملها صحفية.
وتنفي عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وتقول إنها “اعتداء على حرية الرأي والتعبير”.
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية -في بيان- صدر عنها اليوم الثلاثاء إنه تم رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”.
وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالإفراج عن الأسرى، وفقا لما جاء في اتفاقية أوسلو التي وقعت بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4650 أسيرا فلسطينيا، موزعين على 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 180 طفلا، و32 سيدة وفتاة، و743 معتقلا إداريا، وأكثر من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 23 أسيرا مصابون بالسرطان، وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد، إضافة إلى وجود 551 من بين الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة، أو عدة مرات.
