تداعيات كورونا وعقد اجتماعي جديد.. إليك أبرز ما جاء في تقرير التنمية البشرية 2022 | سياسة


يركز التقرير على ضرورة توسيع سياسات التعافي الخضراء، وتبني نماذج تنمية معاصرة تعكس عقدا اجتماعيا جديدا بين المواطنين العرب وحكوماتهم، بعد أن اقترن تقديم الخدمات والوظائف في العقد القديم بتراجع الحريات والديمقراطية.

واشنطن- ركّز تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2022 على تأثير جائحة كوفيد-19 على الدول العربية وتبعاتها المستمرة على مسار التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. فعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على بدء تفشي الوباء، ثم انحساره عالميا، ما تزال تأثيراته على التنمية العربية مستمرة.

ويصدر التقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا منذ العام 1990، وجاء هذا العام في 188 صفحة، تحت عنوان “تعظيم الفرص لتعافٍ يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد-19”.

وفي 7 فصول، حلل التقرير تأثير جائحة كوفيد-19 على الحوكمة والاقتصاد والمجتمع، وكيفية استجابة الدول العربية لتبعات تفشي وانتشار الفيروس على القطاع الصحي، والتداعيات الأوسع على القطاعات السياسة والاقتصادية والاجتماعية.

جائحة كوفيد-19 فاقمت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش في البلدان العربية (غيتي)

الهشاشة العربية ليست قدرا

ونظم معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأميركية واشنطن حلقة نقاشية بمناسبة صدور التقرير، تحت عنوان “التعافي بعد الجائحة”، تحدث فيها عدد من الخبراء ومعدّي التقرير.

وقالت خالدة بوزار، المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والمشرفة الرئيسة على التقرير، إنه لطالما عانت المنطقة من ضعف وتباين شديد في مستويات التنمية بين بلدانها، لكن الجائحة العالمية طرحت تحديات جديدة، وفاقمت من نقاط الضعف القائمة.

وأكدت بوزار في تقديمها للتقرير على أن هشاشة المنطقة العربية ليست قدرا محتوما، “فمنطقتنا مليئة بالإمكانات والقدرة على الابتكار، وقد اعتمدت العديد من تدابير الاستجابة الإيجابية التي يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها بما يتجاوز كوفيد-19.. لديها المعرفة والحلول للتصدي لما تواجهه من تحديات.. ومسعانا الجماعي اليوم هو تهيئة الظروف المواتية لتطوير تلك الحلول لكي تؤتي ثمارها”.

وقال التقرير إن كفاءة استجابة الدول للجائحة وإجراءاتها انعكست على درجة ثقة مواطنيها في حكوماتها. وأشار التقرير أيضا إلى أن بعض الحكومات وسعّت سلطاتها التنفيذية من خلال تدابير الطوارئ التي تبنتها للاستجابة لكوفيد-19 ولحماية المجتمعات من آثاره، وتبنت بعض البلدان تدابير جديدة تؤثر على الحريات المدنية، بما في ذلك توسيع نطاق المراقبة الرقمية للمواطنين، وطبقت بلدان أخرى ضوابط أكبر على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

وأشار التقرير كذلك إلى أن ارتفاع مستويات الديون قد يستمر لفترة من الوقت، مبينا أن اقتصاد المنطقة انكمش بنحو 4.5% عام 2020، وخاصة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وأدى العجز المالي الضخم إلى زيادة الدين الحكومي، مما فاقم الوضع الذي كان قائما بالفعل قبل الجائحة.

ومن ناحية أخرى، وسّعت الجائحة نطاق التفاوتات القائمة وعدم المساواة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

بصيص من الأمل

يسجل التقرير أمثلة لاستجابات إيجابية لجائحة كوفيد-19 تبنتها بعض دول المنطقة، مشيرا إلى الحالات التي ­خففت فيها الإجراءات الحكومية السريعة من آثار الجائحة على التنمية.

وشمل ذلك اعتماد حزم التحفيز والمساعدة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتقديم مخصصات مباشرة لإغاثة المؤسسات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لحماية العمال من خلال الإجازات مدفوعة الأجر وإعانات البطالة والتحويلات النقدية، وخاصة تلك التي استهدفت العاملين في القطاع غير الرسمي.

تقرير التنمية الأخير أشار إلى تأثر المجتمعات بإجراءات الطوارئ من ناحية المس بالحريات (الأناضول)

جملة توصيات قدمها التقرير تعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتوسّع الفرص المتاحة:

  • أولا: ضرورة الاستثمار في تعزيز المساءلة. وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تُكمل عمليات بناء ثقة المواطنين في الحكومات، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
  • ثانيا: ضرورة تنويع الاقتصاديات العربية وتعزيز قدراتها على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال توجيه استثمارات أكبر لقطاعات السلع والخدمات عالية الإنتاجية، وتوسيع الصادرات بزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، والتصدي لارتفاع معدلات البطالة بتشجيع خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وفي ظل ظروف عمل لائقة، خاصة بالنسبة للنساء. وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز إدارة الضرائب، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفقراء والضعفاء.
  • ثالثا: تعزيز سبل الوصول الشامل والعادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الجودة، وتوسيع مبادرات التماسك الاجتماعي. والاستثمار في سياسات وخدمات الرعاية، وضمان إدراج الفئات المهمشة والضعيفة في جميع جوانب ومراحل عمليات التعافي، وخاصة النساء والمهاجرين واللاجئين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • رابعا: تسريع وتوسيع مبادرات التحول إلى الطاقة النظيفة، والتوسع في الاستثمار في حلول وسائل النقل الخضراء وفي البنى التحتية وسد الفجوات في خدمات المياه والصرف الصحي. والنهوض بجهود الحفاظ على البيئة.

عقد اجتماعي جديد

وأشار تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2022 إلى أن إحدى النتائج الرئيسية المستخلصة من جائحة كورونا تتمثل في ضرورة العمل على حل الأزمات المعقدة التي تؤثر على العالم اليوم وتجنب الأزمات المستقبلية، والقدرة على إعادة ضبط علاقتنا مع الطبيعة من حولنا.

وركز التقرير على ضرورة توسيع سياسات التعافي الخضراء، وتبني نماذج تنمية معاصرة تعكس عقدا اجتماعيا جديدا بين المواطنين العرب وحكوماتهم بعدما أفلس العقد القديم في الوفاء بمعادلاته.

ومنذ استقلال الدول العربية منتصف القرن الماضي، اعتمدت الحكومات على عقد اجتماعي وفّرت بمقتضاه السلع والخدمات والوظائف، مقابل التراجع في الحريات السياسية والتمثيل الديمقراطي.

ونوه التقرير إلى ضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد قائم على نموذج التنمية المرتكز على الطبيعة وأنظمة المساءلة والعدالة والمواطنة البيئية، على أن تعيد الحكومات العربية ضبط مسار التنمية الحالي وتوجيهه نحو مسار يستطيع مواجهة الأزمات المستقبلية بفعالية أكبر.



علي العمري

محرر وكاتب أخبار في صحيفة "موقعي نت"

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى